الثقافة الوطنيّة :
بعد تجريب الحلّ الرأسمالي في تصنيع وتسويق المنتوج الثقافي والذي أثبت فشلا كبيرا كان له النصيب الأكبر في تحطيم وتهميش وتدمير المشهد الثقافي الوطني الحركي الذي كان. والذي كان ينقصه عناصر تطوير ومتابعة حتى يبني رأسمال مادي يسند تطوره بعد أن اكتسب الرأسمال المعنوي المتمثل في جماهيريته وشعبيته (خصوصا في مرحلتي السبعينات وثمانينات القرن الماضي) ولأننا فقدنا جراء هذه السياسة الرأسمالية الخاطئة التي كبدت الثقافة الوطنيّة خسارة ما أسسته من اشعاع شعبي كون لها سند حياة واستمرارية. وعوض البناء على هذا المعطى. وبرغبة سياسية وإرادة دكتاتور جاهل كل همه تحييد وتحطيم العنصر الفاضح (المثقف ومن وراءه الثقافة والفنون) وبتطوع أطراف وأشباه مثقفين كانوا طبالي النماذج الثقافية المشعة في جيلها والتي كان همها وطموحها الابداع بينما كان هؤلاء يتسلقون وينتهزون وجودهم في صور هؤلاء ليعتلوا المناصب الادارية التي خولت لهم (وخوّل لهم جشعهم ورغبتهم الانتهازية) لبلوغ أعلى المراتب ان يتملقوا لسلطة الدكتاتور الجاهل بمشاريعهم التي تنم عن انتهازيتهم (وهم الذين من اصل فقير في غالبه) يدعمون نماذج رأسمالية لبرجوازية اغراهم وضعهم وطمعوا في التواصل معها ربما منحتهم صك الانتساب اليها. فاسقطوا نماذج دول معينة (إسقاطا فجا) على بلد لا يتوفر فيها ابسط مقومات نجاح هذا المشروع ليس لما حافظ عليه تاريخ الثقافة في البلاد وذاكرتها الشعبية بقدر شعبيّة الفعل الثقافي والفني والإبداعي في اصله. وبذلك لم يجرموا فقط بل وأذنبوا في حق شعب بأسره من خلال اعطائهم السيف الذي اعمل على رقاب المثقفين والشعب معا. وعشش في البلاد اشباحهم وأشباههم من الوصوليين والانتهازيين الجهلة. ليتدرب على جهلهم شباب يمثل اسطول فقر ثقافي.لذلك وانطلاقا من ايماننا بجدوى الثقافة الوطنية الجادة لتأسيس ارضيّة انطلاق شعب ثائر نحو مستقبل وطني حرّ ديمقراطيّ مسئول :برنامج تطوير سريع وعلى قاعدة ما هو موجود ومتوفر على الأرض مبدئيا للانطلاقة الحقيقيّة. في انتظار المشروع الثوري الوطني الذي يمثّل مقترحنا هذا الارضيّة الاساسيّة لبنائه. وسنعالج في هذا المقترح اهمّ الأشكال ومظاهر وأصل أزمات الساحة الثقافية والفنية والإبداعية:الثقافة التونسية البديلة والإنسانية المبدعة*أهمّ إنجاز تقوم به (ثورة) تونس هو إنشاء(قرية الابداع الانسانيّة الثوريّة).وهذه القرية التي يتجمّع فيها شباب مبدعون من العالم لهم مشاريع تقدّم فتدرس من طرف لجنة أكاديميّة يراسها تونسي وتشكّل أهم النماذج الانسانيّة حسب ظهورها في التاريخ الانساني ونقترح:1) ممثلين عن أوروبا من البارزين في التاريخ الابداعي والثقافي (إن لم يكن هو ذاته مبدعا فليكن أكاديميا مميزا) عن الحقبتين اليونانية والرومانية. ويستثمر وجودهما في اثراء المدونة بوثيقة تقدم لمهرجان انتقاء الاسماء المتمتعة بخدمات القرية الابداعيّة.2) 3 ممثلين عن التاريخ العربي (مختصين في العصور "العراقية" أشور أكد بابل سومر... إلخ ممثل عن العهد 3) الفرعوني وممثل عن عموم الشام القديمة (سوريا لبنان فلسطين والأردن ايضا والنقل حضارة 4) ممثّلين عن أمريكا اللاتينية (واحد من اصول الهنود الحمر. وواحد عن حاضر المنطقة)5) ممثلين عن آسيا(عدد 3) الصين واليابان والهند "بلاد المهابهارتة والرمايانة" هذه اللجنة وفي مؤتمرها التأسيسي للقرية الثوريّة الانسانيّة الثقافية الابداعيّة التونسيّة (وحتى في احتفاليات اختتام فعاليات القرية أو استقبال فريقها من المبدعين الجدد تقدم محاضرات في تاريخ منشأها الذي اختيرت على أساسه وحسب التصنيف المذكور).*(قرية المبدعين العالميّة) تخص في مرحلة أولى الكتاب التونسيين ثم يقع تطويرها لتصبح شاملة للكتاب العرب ومن ثمة كتابا عالميين. تكون محطة تتبنى فيها الوزارة أصحاب مشاريع ابداعية مكتوبة تعيلهم وتحضنهم لمدة سنة تتقسم على ثلاثة مراحل.* مرحلة أولى يتربص فيها الكاتب في مجالها من خلال أساتذة أعلام جمعوا بين المستوى الأكاديمي والإبداع المنشور.* مرحلة ثانية هي مرحلة إنجاز ما يرغب المبدع إنجازه في مجاله.* مرحلة ثالثة وختامية هي مرحلة تبني الوزارة الإنتاج المقدم. وهو مملوك معنوي لها على أن تسهر على ترويجه وطبعه وإعطاء حقوق المبدع على نفقتها وذلك من خلال مسابقة ختامية توصي بما يمكن انجازه من خلال الوزارة ويوصى للبقية من المجيدين بنشره لدى دور النشر الخاصة.*ثاني أهم إنشاء ثوري هو (أيام قرطاج الشعرية) ففي غياب المربد وغيرها من المهرجانات ذات الإشعاع العربي والعالمي يمكن أن تلعب تونس دورا تاريخيا في إقامة هذا المشروع معتمدة على شراكة مع كلّ من وزارة السياحة (شركات ووكالات السياحة التي يمكن أن تساهم بتذاكر سفر والنزل توفر إقامات مجانية للضيوف على أن يقع التعريف بها وبما قدمته في كلّ مراحل ومستلزمات الأيام) وهذا جزء من رؤية متكاملة للأيام نوردها في ملف خاص به وهو مقترح دورته الأولى. - الفضاء الثقافي:ـ على وزارة الثقافة (وممثليها في الجهات "المندوبيات ألثقافية)البحث والتشارك مع فضاء المقاهي العامة بقصد تحويلها الى فضاء ثقافي ومنحها تراخيص في الغرض. (معتمدين قاعدة الفضاء الواسع والذي يسمح بتهيئته ليستقبل العروض الثقافية والإبداعية. وهذا حلّ عاجل يسمح للوزارة التحكم في حجم نفقات إنشاء فضاءات ثقافية خاصة بها ويمنحها الوقت الكافي لإنشاء هذه الفضاءات بشكل مدروس وعلمي. كما يمنحها الوقت الكافي لإعادة تهيئة الفضاءات الثقافية الغير متوفر فيها شروط العمل لتقادمها وانعدام صيانتها لفترة اضرت ببنائها.ومن هذا المرتكز نوصي بالتالي: 1) وقف العمل بمنح رخص وتأشيرات شركات الانتاج (التي هي وهميّة ومشاريع سرقة وإهدار للمال العام في أغلبها الأعم) وتعويض العناصر الحاملة للشهائد العلمية في اختصاصات ثقافية وفنيّة بالانتداب في خطة (مشرف وموجه فنّي وثقافي) ويتم تعيينهم إجباري في الجمعيات الثقافية المختصة (والمعبّر عنها بالهاوية في السابق).2) إعادة الحياة لمجلتي (الفكر وفضاءات مسرحيّة) كما إعادة هيكلة مجلتي (الحياة الثقافية والمسار) وبقية المجلات الراجعة بالنظر لإشراف الوزارة حتى يتم تشغيل اكبر عدد ممكن من الذين اثبتوا ريشة مبدعة ومثقفة وهم في حالة بطالة مزمنة. (ويتم اعتماد البساطة في مستلزمات انتاجها والضغط على تكلفة الانتاج مع تطوير آلية التوزيع لتشمل عموم ولايات الجمهوريّة وتفتح قنوات تواصل مع الجهات عموما من خلال قاعدة مبدعيها ومثقفيها. كما يكثف عملية إشهار هذه الفضاءات القلميّة حتى يقع ترويجها بشكل اوسع داخليا قبل ان يقع التفكير بعد تشكّل مشهدها المتكامل للخارج). تركيبة لجان دعم العمل الفني الثقافي (مسرح موسيقى وسينما) وآلية عملها:هذه اللجنة التي مهمتها تنقسم إلى حلقات رئيسيّة مترابطة تخص العمليّة الإنتاجية للعمل المتقدم للحصول على الدعم في مراحل اخراجه للنور كلّها.فهي تنقسم إلى ثلاث مكونات 1) خبراء الميدان(وعددهم 3)أو الأكاديميين وهم ينتخبون من مؤسساتهم الجامعية بالاستئناس لرأي نقابات الفرع الابداعي ويكون وجودهم متجدد موسميا. 2) خبراء ماليين(من المستحسن تكوينهم في شروط العملية الإنتاجية ومستلزماتها المالية) (عددهم 3) "وهم ممثلي الوزارة" ويكون حضورهم متجدد كلّ خماسيّة.3) ممثلي الهياكل النقابية عن الميدان (مسرحا كان أو سينما أو موسيقى) ويكون حضورهم متجدد حسبما تفرزه انتخاباتهم القاعدية في هياكلهم النقابية.هذه اللجنة وبد موافقتها المبدئيّة على ملفّ المشروع المقدّم (والتي تمنح للقائمين على العمل والمشروع الجزء الأول من الدعم وهو في حدود 20 % من المبلغ المرصود للعمل بعنوان منحة الانطلاقة) وبعد زيارة ميدانيّة يقع التأشير على رصد (ما قيمته 40%) من المبلغ المرصود للعمل "كمنحة إنتاج ألعرض" شريطة توفّر أساسيات العرض المقترح. وبعد اكتمال انتاج الهيكل العظمي للإنتاج تزور اللجنة الجمعيّة صاحبة المشروع في عرض خاص يقع من خلاله. إمّا الموافقة التي تمنح للمشروع المبلغ الباقي لمتابعة الانتاج أو ايقافه تماما وتعاقب المجموعة على اخلالاتها بشروط الإنتاج بحرمان اعضاء المشروع مصدر الفكرة من موافقة اللجنة على مشاريع اخرى لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات تعتبر فترة تربص اضافيّة لهؤلاء حتى يكتسبوا الخبرة اللازمة وان اعادوا اخطائهم تدرج اسمائهم في قائمة خاصة لا تسمح لهم بالإنتاج لكن تمنحهم حق المشاركة في العمل الثقافي في مجمل عناصر تشكيله وفريقه العامل. وترفع هذه اللجنة تقريرها في كلّ نهاية موسم الذي يقترح الاعمال التي وافقت ودعمت انتاجها حسب ثلاثة اصناف
1) صنف (أ)2) صنف (ب)3) صنف (ج)
هذه الأصناف مخولة للدخول إلى برنامج الأيام الابداعية الثقافية التي تقام في عموم الجهات حسب تقسيم (أقاليم) والتي يمنحها الجمهور في نهاية كل عرض تأشيرة إعادة تصنيفها بعد أن يتمّ تدارس موقف الجمهور وتأطيره بشكل علمي من خلال (لجنة خبراء) مكلفة بجمع وتحليل ودراسة موقف الجمهور وبالتالي اعادة تصنيف الفائزين إن لم تنصفهم اللجنة الأولى المذكورة.وعلى ضوء التصنيف الجديد يتم منح الفائزين (آليا) وحسب التصنيف (أ) عروض المهرجانات المحلّية والدوليّة في الداخل ونسبة لا تقلّ عن 10 عروض بالداخل لقاء الدعم الذي حصلت عليه (ويمنح لفريقها وللمشرفين والمرافقين للعرض وفي كلّ عرض مبرمج من هذه العروض 10 منحة فوريّة حسب التصنيف مع ضمان الإقامة والتنقل المشرفين لهم) وتبق عروض المهرجانات خاضعة لتعاقد صريح وملزم من هيئة الاشراف على المهرجان لكن بتدخل الوزارة التي يمنح لها نسبة من القيمة الجملية (نسبة 10 % من المبلغ الجملي) كما يمنح للمصنف (ب) إمكانية المشاركة في المهرجانات المحلّية مع نسبة 15 عرض في داخل الجمهوريّة وبنفس الضمانات المتوفرة للسابق في التصنيف عند الاستدعاء لإقامة العرض (يعني توفير النقل والمسكن ومتطلبات العرض ومنح محددة في الصنف الممنوح لكل عناصر العرض) مع ترك التوافق على المبلغ بصيغة التعاقد مع المهرجانات المحلّية وللوزارة نسبة 10% من القيمة الجملية للعقد .وأما الصنف الأخير فيمنح له نسبة 20 عرض محليا فقط ويتمتع فريقه بضمانة النقل والمسكن ومستلزمات العرض ومنحة حسب التصنيف لكامل الفريق).تمثيليّة تونس في الخارج (بالنسبة للإعمال الثقافية الابداعيّة يتم انتخابها من خلال اشعاعها في المهرجانات الدولية والوطنيّة) ويسند اليها منحة اضافيّة لتطوير انتاجها الذي من المؤكد أنه وبعد الالتحام بالجماهير تظهر ثغرات وهذا الدعم الاضافي من شأنه أن يتمّ انجاز وإكمال العمل بشكل متكامل يكون أهلا لتمثيل الوطن في الخارج وفي التظاهرات العربية والدوليّة.
*ملاحظة: بالنسبة للعروض المقامة في عموم الجمهوريّة يتم اسكان الفريق في نزل لا تقل قيمته السياحية عن فئة 2 نجوم ويتنقل الفريق في حافلة خاصة سياحية (حتى تعيد الوزارة تشكيل أسطول سياراتها الخاصة). أمّا في الخارج فيتكفل مسئول من السفارة التونسية بتوفير سكن ممتاز إن لم نقل فخم ومتابعة تنقل وإقامة العرض الوطني في أرقى تجليه وكذلك وظيفته مع كلّ ممثلي الثقافة الوطنيّة الذين يمثلون تونس في الخارج عموما).الشروط الفعليّة لإقامة الفضاءات الخاصة المقترحة سالفا في هذا المشروع (المقهى الثقافي) في الجهات كما في العاصمة.أو مشروع البرمجة:
1) العروض ألسينمائية (سهرة الفيلم الوثائقي) + (سهرة الأشرطة القصيرة) + (سهرة الشريط التونسي) = ثلاث سهرات في الشهر الواحد2) العروض المسرحيّة (ما لا يقلّ عن عرضين في الشهر الثقافي)3) العروض الموسيقيّة (ما لا يقل عن ثلاثة عروض شهريا)4) عروض أدبيّة وفكريّة (ما لا يقلّ عن أربعة لقاءات شهريّة توزّع حسب اصناف الإبداع الأدبي والفكري شهريّا) 5) عروض الفنون التشكيليّة هي دائمة (لا يتجاوز مدة المعرض للعارض الواحد أو المجموعة 15 يوما تشفع بلقاءات مباشرة ونقاشات مباشرة مع مرتادي الفضاء.
*ملاحظة: بالتنسيق مع وزارات الاشراف مثل الأمن يقع الإحاطة بهذه الفضاءات (المقاهي الثقافية) بشكل يجعل من السهل على العائلة والشباب وكلّ اصناف وشرائح المجتمع ارتيادها وفي جميع الأوقات والظروف وفرض أخلاقيات التعايش الراقي داخل هذه الفضاءات.*كما نوصي بافتتاح عينات من مشروع يمكن ان يتبناه الخواص وهو (مقهى الطفل) أو (منتدى الطفولة) هذا الفضاء الذي يهيئ ليكون مستخدما كفضاء لتدريب الطفل على القراءة بدرجة اولى من خلال توفير مكتبة كتب اطفال (حتى سن 12 سنه ) وتهيؤ فيه قاعة اعلامية وقاعة العاب وتصوير كما تتوفر فيه قاعة للعرض يقيم فيها المقهى نهاية كل اسبوع عرضا مسرحيا او موسيقيا او سينمائيا ينتهي بتدريب الطفل على مناقشة العرض وإعمال العقل والتفكير في ماهية ما يقدم اليه وإشكال العرض على ان تكون العروض متماشية والبرنامج الدراسي في مفهومه ومحتواه العام ووجوبا يكون المشرف على الموقع والمقهى من اهل الخبرة الثقافية أي تمنح الرخص شريطة تشغيل مدير ميداني للمقهى من خريجي معاهد التنشيط الثقافي.
*المهرجانات الدولية في تونس:إن القاعدة الرئيسيّة لدعوة أي مبدع لصعود ركح مهرجاناتنا الدوليّة هو الكيف وليس الكم. (وهذا الكيف تقييمه وقاعدته الأساسيّة إضافته الابداعيّة إنسانيا وعالميا وليس ما يمكن ان يضيفه على مستوى المداخيل والشباك. ويمكن حصر ذلك في ذات المعطيين(أي العناصر المبدعة المعاصرة عالميا وإنسانيا والمشعّة بشكل يضمن مداخيل محترمة تساعد المهرجان على تأثيث عروض أخرى). وهذه الشخصيات ليس تثري البرنامج بالأساس بقدر مساهمتها في تكوين خلفيّة معرفيّة ميدانيّة ابداعيّة إنسانيّة عالمية لدى مبدعينا التونسيين وتعطيهم النموذج الصحيح للإبداع الإنساني الذي يحتذون ويستلهمون منه لبلوغ العالمية (عوض مشاريع الدق والرقص التي أعدمت الروح الإبداعية الحقيقيّة في بلادنا وهمشت ودمرت الخيال الابداعي في تكوين شخصيّة ومرجعيّة الابداع الوطني.
*الكتاب والفكر:*وبعد تدارسنا لما آلت إليه وضعية الكتاب التونسي بما أنه المساهم الأول والرئيسي في الابداع القلمي على الساحة الثقافية والعلمية والأدبيّة والفكرية في البلاد التونسية عموما.وبعد تدارس المشاريع المعلنة والخفية. وما خططت له دولة بن علي في خصوص انتقاء كتبتها وقتل الباقي الخارج عن صورتها وصوتها. وما أثبتته الحكومات المتعاقبة بعد (بالثورة) من مواصلة في ذات السياق الذي يدّعي تسليع الكتاب وتحويله إلى مشروع ربحي بالأساس تنصلا من الدولة لأحد أهم واجهاتها ودورها في الثقافة الداخلية و في العالم وما يمكن أن تثري به الساحة الإنسانية من علوم وفكر وآداب وغيره مما يشمله مجال الكتابة والتوثيق من خلال النشر.والكتاب أهم وثيقة تاريخيّة عن الوطن ومسار حياته كلّها وأهم وثيقة تعتمد في قراءة شعب انساني وعربي وإفريقيّ تميّز بكلّ ما يجعل منه نقطة فارقة في تاريخه هو بما يثريه في مجمل جوانب الثورة الانسانية.ومواصلة الدولة في مشروع كبت الأساس الفعلي للثقافة وهو الكلمة المقروءة في أشكالها الرئيسيّة وعلى رأسها الكتاب والاستعاضة عنه بما يدّعون أنه ثقافة وطنيّة (مزود وطبّال وغيره) وهنا لا نناقش دعم الدولة السخيّ للموسيقى وكذلك السينما بينما قلصت وتقلّص تدريجيا ومن خلال أوامر داخليّة سرية تشجيع الكتاب من خلال آلية (الدعم عن طريق الشراء). معللة بفقر ميزانية الوزارة والحال أن بقية أوجه الثقافة وخصوصا (الموسيقى والسينما) لا فقر في ميزانية الوزارة يعيق مشاريعها (حتى الرديئة منها والتي لا ترقى لتكون حتى تهريجا وطنيا "مع احترامنا لحرفة التهريج الفنية الراقية").وتزيد تكريس قتل الكتاب من خلال برنامجها الداعم وبإفراط والغير مشروط للناشر على حساب الكاتب الذي أصبح على أيامنا يتسول حقّه فيما اجتهد وأجهد عمره وحلمه وصحته لأجل تنوير التونسي والإنسان أينما كان ومراكمة معرفته والصعود به إلى أرقى مرتبة من مراتب الإنسان العارف والملم بكل شيء بطرف.فالناشر الذي تركض الوزارة لإرضائه لم يكتفي بالربح كلّه بل أصبح يتحكم في سياسة الدولة فيما ينشر ولا ينشر من خلال تدخله السافر والدال على عدم بلوغه مراتب المعرفة وإنما هو شخص لديه رأسمال يرغب في تحريكه نحو الغنى على حساب مشروع فكري وعلمي وثقافي لا علاقة له به ولا ناقة له فيه ولا بعير (عدى من رحم ربّي وهو على قلّة حتى لا يمكن رؤيتهم في هذا الكم الهائل من رخص الدور الممنوحة على خلفية التشغيل وليس على خلفية ما يجب أن يكون عليه حال الكتاب في المشروع الحضاري "والثوري بين قوسين بما أننا نفاخر بما يسمى ثورة".)وحتى في حالة القبول بهذا الكم (الغائب على أرض الواقع في أغلبه وما بقي منه فهو يرغب في الاستثراء السريع قاتلا بذلك آلة الكتاب الأصل الكاتب. والبقية القليلة جدا هي شبه مستقيلة لترفعها ربما عن ما يدور في الساحة وربما هو انتظار الغربلة الطبيعية التي لن تأتي نتيجة تواصل الوضع على ما هو عليه برغبة أو بصمت أو بتغافل مقصود من سلطة الاشراف ونعني وزارة الثقافة التي لا نخفي وضوح تعبنا من الكلام والكتابة وإنارتها لواقع الحال بينما قيادتها مواصلة في نفس الطريق وحين تغلب حيلها تتعلل بقول بعض مسئوليها في الصف الأول "انتظروا الحكومة القارة والأصيلة وهنا نسأل ما وجودكم الآن هل هو تشريف أو ليكون تاريخ شخصي "كنت وزيرا يوما ما في حكومة ما يسمى ثوره أين كلّ ذلك الكلام والوعود التي قدمت يوم تزكيتكم لهذا المنصب. وأن تكون وزيرا وأنت من مجال اهتمامك وشغلك الأصلي الموسيقى هذا جيد لكن تذكّر أن لولا الكتاب والكتاب لما تعلمت حرفا ولا قرأت علومك الموسيقيّة على الأقل.)وخلاصة القول وحتى لا نطيل والحال أننا قصرنا في فضح الكثير والكثير من الممارسات التي يتقولون جزافا أنها سياسة الدولة رغم ثبوت عقمها وعدم الجدوى منها وفي أفضل حالات الاسقاط التي تبنتها بعض الأطراف في الوزارة من المخططين من النماذج التي تراها هنا وهناك والتي أثبتت بالدلائل والقرائن عدم الجدوى منها وعدم تماشيها مع الحالة التونسية. والوضع الثقافي والفكري في تونس.لذلك فإن الإجراءات التي وجب اتخاذها هي: البرنامج الذي نوصي به وزارة الإشراف أن يكون هو الآلية المعتمدة في كل ما يخص الكتاب وهو مقسما للأدوار ومحترما لكل طرف وضامنا لحقوق الجميع ومجنبا كل تلاعب متلاعب ومتمعش ومستكرش ومندس في صفوف المهنة (بالنسبة للناشرين والموزعين وكذلك المبدعين الحقيقيين من الكتاب التونسيين).بما يضمن للكتاب التونسي بلوغ ما نرغبه من رقي وإشعاع ورواج في تونس والوطن العربي والعالم الإنساني:
1 ـ فيما يخصّ الكاتب:1 ) الاعتناء بالكتاب التونسيين في ما يخصّ الحالات الاجتماعيّة وإعطائهم الأولوية في الانتدابات كلّ حسب مستواه ومجال اختصاصه بمفاصل الوزارة.2 )ـ تحديد رخص استثنائية (ثقافية) خاصة بالكتاب تراعي على الأقل فترة تجميع وطبع الكتاب والسهر على اخراجه في الصورة المثالية التي يرغبها الكاتب.3 )ّـ تخصيص منح شهريّة لغير العاملين من الكتاب في شكل قرض يستخلص حين وقوع انتداب الكاتب في وظيفة أو شغل قار.4 )ـ تشريك نخبة من المبدعين الكتاب في لجنة دراسة ملفات المهرجانات الأدبية والفكرية. ورسم الخطوط والقواعد الرئيسيّة لإقامة مثل هذه المهرجانات بما يتماشى ومشروع الثقافة الوطنيّة الحرّة والمتنوعة والجادة والمسئولة.5 )ـ تخصيص ميزانيّة واضحة ومحددة تخص الكتاب في مجمل مراحله وجزء منها يعود لكلّ جمعيات العمل المدني الخاصة بالكتاب وللمهرجانات وغيرها. وإقامة المعارض القارة والدوريّة.
2 ـ فيما يخصّ الكتاب:أ )ـ الترفيع في مجموع عدد النسخ المقتناة بعنوان شراء الوزارة من الكتاب في إطار الدعم المباشر الخاص بالكتاب الذين يطبعون كتابهم على نفقتهم ألخاصة(ونوصي بهذه النقطة أساسا لأنّ دور النشر والمطابع المتوحشتين يدعيان أن الكتاب ليس له رواج وربح مادي ويتقاضون من الكاتب قيمة الطبع وتكاليفه كاملة (بما فيها القيمة الربحية) ويحتفظون أيضا بالمبيعات الخاصة بلجنة الدعم والشراء لخاصتهم مستثنين المالك الأصلي للمشروع (الكاتب) الذي كلّ همه هو وصول صوته للناس. ويستسهلون الغنيمة الباردة الغافلة عوض الاشتغال على مجال التوزيع والبحث عن منافذ ترويج الكتاب ولا نحسدهم في ذلك إن ربحوا)ب )ـ تركيز وحدة توزيع الكتاب المدعوم (الذي تدعمه الوزارة بعد الترفيع في نسب النسخ المقتناة) ويمكن الشروع مبدئيا بإعادة إحياء المكتبات المتجولة (تلك المركبات التي نخرها السوس في مستودعات الوزارة) مع إضافة قسم من مشمولاتها هو بيع الكتاب المدعوم.ـ وأيضا تخصيص مكتب داخل فضاء دور الثقافة والمكتبات العمومية يعنى ببيع الكتاب المدعوم.تنبيه: الكتاب المدعوم الذي نقصده هو كلّ كتاب فكري أو أدبي أو علمي مترجم وكذلك الترجمات التي يشملها الكتاب الإبداعي أدبيا كان أم فكريّا فقط. ونستثني الكتب المدرسية الموازية مدعومة كانت أو غيره.ج ) ـ في خصوص لجنة دعم الكتاب من خلال آلية الشراء: ـ إعادة هيكلة اللجنة بحيث يكون أعضائها كالتالي: 1 عضوين من النقاد المشهود لهم بالنزاهة والقيمة العلميّة2 عضو مختصّ في تقنيات الطبع والقيمة المعياريّة للكتاب3 عضو ممثل للكاتب وهو عضو عامل من كلّ جمعيات العمل المدني المهتمة بالكتاب والكتاب تكلفه رسميا هذه الجهة التي تشرف عليه (ونعني بذلك كلّ من اتحاد الكتاب ورابطة الكتاب الأحرار ونقابة الكتاب)
ملاحظة 1: يمكن للكاتب الذي لا يرغب في الانتماء لأحد هذه الجمعيات المذكورة أن يحضر أشغال اللجنة ساعة دراسة منجزه ولكن ليس له حقّ التدخل المباشر بل يرفع ردوده في شكل طعن في القرار. يلتمس فيه إعادة دراسة منجزه على اعتبارات يعددها في طعنه في غضون 15 يوما. ويتم إعادة دراسة منجزه بحضوره ويكون قرار اللجنة في جميع الحالات نهائيا وباتا ولا يمكن إعادة مراجعته.
ملاحظة 2: تكوين لجنة ثانية بذات التركيبة يقدم لها مشاريع الكتب التي ينوي الكتاب طبعها عند الناشرين وتأشر على هذه المشاريع بصنفين(للطبع أو للمراجعة)وتعتمد تأشيرتها في دور النشر بحيث يقع نشر الكتاب على حساب الدار وكلّ المنافع المادية العائدة من الكتاب تعود للدار عدى حقوق الكاتب والمتمثلة عند العموم(أي بدون ذكر الحالات الخاصة للكتاب المشهورين الذين لهم صيغهم التعاقدية التي يرعبونها والتي تخصهم والتي لا تشمل عموم الكتاب في تونس بل هم حالة استثنائيّة)ـ 100 نسخة للكاتب في الألف الأولى من نسخ الكتاب المطبوعة.ـ 50% من عائدات الكتاب عند إعادة طبعه بحساب عدد النسخ المطبوعة وباعتبار التسعيرة المذكورة على الكتاب.ـ وبشرط أن لا يدفع الكاتب لا عند تقديمه المشروع للدار ولا بعده أي مليم لقاء طبع أو ترويج أو اشهار كتابه.د )ـ تدخل وزارة الإشراف لدى وسائل الإعلام المملوكة للدولة على الأقل لتخصيص حصص تعرّف بالكتب الجديدة التي تطبع على حساب الكتاب ونفقتهم الخاصة دون سواهم. ويشرف على هذه الحصص ويعدها نخبة من الكتاب الأعضاء في أحد الجمعيات المذكورة أعلاه والممثلة للكتاب دون غيرهم والذي تكلفه هذه الجمعيات رسميا بالقيام بهذه المهمة مع مراعاتها للجانب الأكاديمي والمعرفي لهؤلاء المكلفون ونزاهتهم وإلمامهم بالكتب المقدمة حتى يقوموا بدورهم التعريفي بدقة بأسلوب ترغيبي يتماشى والعقلية العامة للمتابع والقارئ التونسي.ه )ـ تركز وزارة الاشراف مصلحة خاصة تسهر على متابعة المعارض الخاصة بالكتاب في العالم وتراسلهم وتسهر على إقامة معارض خاصة بالكتاب التونسي المدعوم من طرف الوزارة (وخصوصا منه ما طبع على النفقة الخاصة) وإقامة ندوات تعرف بالكتاب والكاتب التونسي. ونحن في حاجة لذلك نتيجة اهتمام دور النشر والمطابع بترويج كتب يعاد طبعها لمشارقه وعناوين خاصة بها وتستثني بقية الزخم الكبير من الكتب التي (لا تعنيها كما تقول).3 ـ في خصوص دور النشر والمطابع:أ ـ مقاطعة كلّ الدور التي يتبين لنا أنها تستغل الكاتب ولا تقوم بدورها الرئيسي في طبع وترويج الكتاب وتقديم حقوق الكاتب في شكلها الطبيعي وحسب ما هو معمول به ومتعارف عليه عربيا على الأقل إن لم نقل عالميا في هذه المرحلة والمتمثلة في التالي:
1 الكاتب لا يقدم أي أموال ولا تكاليف لطبع الكتاب شعرا كان أو نثرا وتحت أي سبب أو علل يتعلل بها الطابع أو الناشر.و للكاتب حقه في نسبة مائة نسخة للتعريف بكتابه وإشهاره كطرف في العملية (عدى الإشهار الذي تقوم به دار النشر وهو واجب رئيسي ولا استغناء عنه ولا إغفال له تحت أي سبب أو مسمى).
2 في كلّ الحالات يقع طبع الكتاب في مرحلة أولى (ألف نسخة) وعند إعادة الطبعة يجب قانونا أن تتوفر موافقة الكاتب وأن يصرف له قيمة 50% من المبلغ الجملي لعدد نسخ الطبعات التالية.
3 ترويج الكتاب في كامل ولايات الجمهوريّة بمعدّل مكتبتين رئيسيتين في كلّ ولاية وفي هذه الحالة الوجوبية يعفى الناشر من تكلفة التوزيع وترجع له أرباح (أو نسبة الربح الخاصة بالموزع بحساب عدد المكتبات التي وزع فيها الكتاب) وكذلك التعاون مع شركات النقل الحكومية كالسكك الحديدية وشركة النقل بين المدن لتوفير تعريفة خاصة بحمولة الكتاب نحو الداخل وبقاع ولايات الجمهوريّة.
*تركيز وحدة انتقاء وربط بين الباحثين الجامعيين والناشرين الجادين تنتقي من بين البحوث الجامعيّة المتراكمة على رفوف أرشيف الجامعات (بحوث التبريز أو نيل شهادة الدكتورة وغيرها) حتى تكون مادة للطبع والنشر (بعد موافقة أصحابها طبعا).وإذ ندين كلّ عمليات تشويه الإبداع التونسي من طرف بعض من يدعون المعرفة والثقافة والفنّ من المتهكمين في حصص تلفزية وإذاعيّة وحتى مكتوبة تحطّ من قيمة الإبداع الشعري خصوصا والنثري عموما فإننا ككتاب نتصدى لهذه الفعلة مستقبلا وذلك من خلال تكليفنا لوزارة الاشراف قسم النزاعات بمتابعة قضايانا في هذا الشأن وذلك من خلال مراسلتنا التي تتم عن طريق أحد الجمعيات المنية الممثلة للكتاب في تونس والمذكورة أعلاه. ويقع التتبع وفتح التحقيق والإحالة على العدالة بشكل فوري وقانوني تحت بند الإساءة والتعدي على حرمة كاتب. والمسّ من كرامة وشخص مواطن عن طريق التشويه.
*الآثار وتاريخ تونس (المعهد الوطني للآثار): من منطلق الإيمان بالدور الرئيسي والمهم للتاريخ في ثقافة الشعوب وخصوصا شواهد هذا التاريخ والتي أصبحت وجهة اقتصادية (سياحية) قابلة للاستثمار. فإننا نوصي أولا بإرساء مجمع يعهد إليه "وفي زمن محدد" مدّ الوزارة بخارطة تونس الأثريّة (أي المناطق الأثريّة والتاريخيّة التي لم يقع البحث والحفر في مواقعها والتي يقوم البعض من خونة الوطن بالحفر فيها عشوائيا وبيع لقياتهم الأثرية للخارج).هذه الخارطة تكون أرضيّة عقد عقود شراكة مع جامعات عالميّة للبحث الحفري والتنقيب عن الآثار تمتّع هذه الشركات أو الجامعات بمدّة عرض للمكتشفات (بما يساوي مقدار مساهمتها البحثيّة والمالية في المشروع).ثم يقع استعادتها وتركيزها في البلاد مع بحوث مكتوبة تعرّف بتاريخنا الحقيقيّ.وهذا يعتبر شكلا وطريقة من جملة الطرق لكنها الأسرع والأنجع والأكثر علمية. لأنها توفّر الخبرة لعناصرنا الوطنيّة وتمكننا من الضغط على المصاريف في هذه المرحلة حتى توفّر الميزانية الكافية لشراء المعدات البحثيّة العلميّة الحديثة وتكوين فرق عمل لها الخبرة الكافية لمواصلة البحث والتنقيب.
*السينما*في خصوص السينما والتي هي مادة مهيأة لتكون ذات بعد تجاري ونفعي ولتفعيل بعض انجاز مساهم في تطوير الاقتصاد التونسي مع إثراء الساحة الإبداعية بنوعية أشرطة خاصة مساهمة في الميدان السياحي يجب إقامة سوق أشرطة وثائقيّة توثيقيّة مساهمة.وذلك حسب قسمين:
أ) الأشرطة ذات البعد السياحي الثقافي ( تتخذ من المواقع الأثرية والشخصيات التاريخية مادتها الرئيسيّة ومنها ما يهتم بالإرث القرطاجي ومنها أيضا الإرث الإسلامي وأيضا عهد البايات وقصورهم وأسواقهم ومدنهم في تونس كاملة وشخصياتهم التي لعبت ادوار تاريخية ).
ب) الأشرطة ذات البعد السياحي الترفيهي (وتختص في إبراز النواحي التونسية بكل خصائصها الترفيهية السياحية وتنوعاتها من الجبلية إلى الساحلية والصحراوية وهنا يمكن أن نركز على مناطق متعددة وما يتوفر فيها من مميزات كقربص والمياه المعدنية ومواقعها الجبلية مع المركز الصحي للعلاج بالمياه المعدنية ومال يتوفر فيها من نزل وما تحتويه من مستلزمات العملية السياحية وأيضا عين دراهم وكذلك مناطق أخرى في القصرين كسبيطلة ومائدة يوغرطة والقصور الجنوبية والمواقع الصحراوية وغيرها كثير ولا يجب أن تقتصر الأشرطة على مواقع بعينها مللناها من كثرة ورودها والتركيز عليها فقط لأنها مواقع تخص الساحل). *السوق تقيمها وزارة الثقافة التي تتبنى المشاريع وتدعمها (كأشرطة) وتبيعها لوزارة السياحة أو للوكالات السياحية والشركات ذات الاختصاص والمحطات التلفزية والإعلامية المحلية والعالمية الراغبة مباشرة.تلزم الوكالات السياحية في تونس والخارج وكذلك النزل السياحية وكل المواقع الترفيهية السياحية ببث الأشرطة بثا متواصلا ومتنوعا عبر شاشات تلفزية تركز بهذه الفضاءات للغرض.وتلزم القنوات التلفزية الفضائيّة التونسية ببث شريط على الأقل كلّ يوم بالتعاون مع وزارة السياحة التي تمدهم بجدول زمني لأوقات التركيز على بث هذه الأشرطة تراعي جانب المشاهدة وأيضا فترات تحديد وجهة السائح أي أوقات الحجز السياحي بالخارج عموما.*تنويع الأشرطة الوثائقيّة والاتجاه نحو الأشرطة الوثائقيّة العلمية من خلال التعاون مع البحاثة التونسيين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي مرجع نظرهم وذلك لتفريغهم في بحث ميداني علمي (كعلم الأحياء أو الحيوان أو الجيولوجيا وغيرها) وتوثق سينمائيا في أشرطة تباع للقنوات الفضائية وغيرها من القنوات ذات الاختصاص بالخارج والداخل.*الذهاب إلى دعم الشراكة بين الوزارة والقنوات الفضائية لإنتاج أشرطة روائية سينمائية يمكن أن يستفاد منها محليا وتمثلنا بالخارج في حالة إجادتها وتميزها. *تهيئة ثلاث استوديوهات تصوير سينمائي ذات بعد عالمي ـ أستوديو طبيعي بالجنوبـ أستوديو طبيعي بالشمال الغربي (عين دراهم)ـ أستوديو طبيعي بالوسط الساحلي (قربص)وهم تحت إشراف ( هيئة المدينة السينمائية العالمية بتونس ) .
*القناة الوطنية الثقافية التلفزية (الفضائية).أخيرا وليس آخرا نوصي بإرساء قناة فضائية تلفزية ثقافية تقرّب الإبداع الثقافي من الشعب صوتا وصورة (ونحن نعلم ما للصورة من قدرة على الاتصال والتواصل مع عامة الشعب) بقصد تقريب وترغيب الشعب عامة في الفعل الثقافي الوطني أولا ثم العربي والإنساني على قاعدة المماحكة واستنتاج المستوى العام للحراك الثقافي الوطني.سلمت نسخة من هذا المشروع في فقرته المخصصة والموجهة للثقافة والتربية والتعليم الى السيد وزير الثقافة شخصيا في لقاء جمعنا به بمكتبه سنة 2019
التقسيم المرحلي لأطوار مراحل التعلم.
1) ابتدائي
2) متوسط
3) ثانوي. يقسّم سنتين إعدادي و سنتين ثانوي أو المرحلة النهائيّة للإعداد للباكالوريا.
الابتدائي : هو مرحلة تعليم أساسيات العلوم والفنون والآداب والرياضة البدنيّة العامة وبشكل شامل يلمّ فيه التلميذ بالمبادئ الرئيسيّة لهذه الميادين.
المتوسّطة : هي مرحلة التعمّق أكثر في هذه الميادين والتهيئة لمرحلة الاختيار الأول لهوايات التلميذ التي يرغب طوعا في ابراز مهاراته (نركّز هنا على فعل الطواعية والهواية والدافع الحسّي الذي سيبني في مرحلة متقدّمة وبدعامة فكريّة الاختيار الشخصي الواعي الجامع بين الحسي والعقلي).
المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (الإعدادي):(في ختامها يكون بداية ظهور المراهقة المبكرة ومنذ مستهلها تكون مرحلة الانتماء للمجموعة والتي من خلالها يبدأ صراع السيطرة والقيادة والتمايز) وهي المرحلة الحساسة. مرحلة بروز وتطوّر المراهقة والتي تجابه فيها المؤسسة التعليمية برمّتها بداية تأسيس الرفض 'سيستلم' ككلّ. وكلّ اشكال السلطة من الابويّة إلى أعلى مراحل تطورها المتمثّلة في المجتمع بمفرداته كلّها. يقحم الجانب الفنّي التعبيري والأدبي الابداعي عن كلّ المكبوتات وبشكل حرّ غير مقيد بضوابط غير الانضباط الأساسي للفضاء ولسلطة الاستاذ المسير الذي يتحوّل إلى مشرف مسير أكثر منه أستاذ يعلّم فقط. والتركيز على جانب التنفيس البدني باعتماد الرياضة البدنيّة كوسيلة لتفجير الضغوط والكوابت النفسيّة. حيث تصبح هذه الحصص مخبريه تجريبيّة أكثر منها حصص تعلّم تحافظ على جانب التعلّم الذي يكون سندا من تجارب يخزّنها المتلقّي التلميذ على أنها نماذج ويعطى له مجال تجريب محاولاته واكتشاف ذاته ومواهبه الفطريّة التي تهذّب من خلال ما دعمه البرنامج من نماذج وإشراف المشرف (الأستاذ المتمكن) الذي يؤسس لمخبره تواصل مع الحياة الثقافية العامة من خلال مهرجانات الوزارة التي تكتشف طاقات جديدة أو حتى من خلال تنسيق مع دور الشباب والثقافة في شكل تواصل مع مشاريع وزارة الثقافة. مع المواصلة في تأسيس الجانب التخصصي العلمي في اطار اختيارات التلميذ التي اسس لها منذ المرحلة السابقة مع دفعه لاكتشاف كلّ الميادين العلميّة التي انتجها الفكر الانساني حتى يراجع اختياره النهائي الذي سيحدده في امتحان نهاية المرحلة الاعداديّة والتي تهيئ بدورها للمرور إلى سنة تحضيريّة ويختتم فيها البرنامج تكوين التلميذ في الاختصاص الذي رغبه ليمرّ إلى امتحان البكالوريا الذي يحيله إلى الحياة الجامعيّة والتي سنورد لها فصلا يتواصل مع المنهج بشكل يؤسس ويبني بتدرّج مكتسبات الكادر المستقبلي النوعي الذي نرغب في بلادنا (على الأقل كطموح).
انشاء فرع مهني ينطلق منذ السنة الثالثة رسوب في مرحلة (المتوسطة).يشمل كلّ الحرف والمهن العلمية والتقليدية ومختلف الصناعات الموجودة في البلاد أساسا والمطلوبة في أسواق الشغل العربية والعالميّة.
وتوزّع استمارة اختيار اولي على التلميذ الموجّه للتعليم المهني والتقني. على اثرها يقع تسجيل التلميذ وجدولته ضمن جداول القبول في المرحلة الاعدادية المهنيّة والتقنيّة ويمرّ في مرحلة الاعدادي بذات مواصفات التعلم في ما اوضحناه في المرحلة السابقة عدى أنه في الجانب العلمي يتلقّى تعليما مكونا لحرفته التي اختارها في الاستمارة
تنبيه: ولأننا نعلم سلطة الابوين في اختيار مادة التعلم (في خصوص استمارة القبول) والتي تقصي رغبة وهواية التلميذ فإننا ننبه أن هذه المرحلة هي مرحلة جامعة ما امكن لمختلف المهن والحرف بشكل غير مركّز وغير دقيق (في المنحى التخصصي) وعند امتحان ختم هذه المرحلة وبشكل تقييمي من الأستاذ (أو مجلس الأساتذة) والتلميذ ورغباته وميولاته التي يعبّر عنها في اعادة الاختيار (وهو نهائي وغير مراجع).يقع تسجيل التلميذ في المرحلة الثانويّة اختصاصا.
والتي في امتحانها النهائي والختامي تغربل الناجحين على قسمين (المتفوّقون من اصحاب المعدلات التي تتجاوز 12 يمرّون إلى المرحلة الجامعيّة) و (الذين تحصلوا على معدلات ختامية فوق أو في حدود 10 يحصلون على دبلوم مهن وحرف إجباريا يحدد عليه مجال التخصص).
التقييم والامتحان لا يجب أن يخضع إلى منهاج المناظرة ولا يعتمد سوى البرامج التعليمية الذي في عمومه يراعي التخصص وعمر التلميذ ومجمل المعوقات التي يمرّ بها التلميذ في مراحله العمريّة التعليميّة. كما يجب أن يشدد على المكتسبات العلميّة وما يحصّله التلميذ خلاصة كلّ مرحلة من مراحل التعلّم والتي يجب أن تكون مترابطة من حيث المنهاج العام الموضوع في برامج تعليميّة تخصّ وزارة التربية.
لذلك وجب أن نشير إلى أساسيات هذا البرنامج بشكل شامل وعام على أن يقع تجزئته عبر مراحل التعلم.
العنصر الأساس . التاريخ المراجع علميا للبلاد التونسيّة والذي يحمي التلميذ من الشذوذ وتبني موروث غير مكتسبه التربوي القديم والغير محين علميا من ما يشكّل لديه انبتات وانفصام حاد وعائق على مستوى الشخصيّة.
التركيز في المجال الادبي على أعلام البلاد ويكون للنماذج الأخرى توزيع عادل بين عربي وإنساني عالمي في جميع مراحل التعلّم والتركيز في هذا الجانب على فعل ممارسة القراءة وليس تشجيعا وإنما واجبا يمنحه نقاط في معدله سواء الفصلي أو العام.
ومن هذا المنطلق يكون البرنامج لكل المستويات التعليمية مقسما على ثلاث محاور لكل سنة دراسية.
المرحلة الأولى : (الأدب التونسي القديم) + (الأدب العربي القديم) + (الأدب الإنساني القديم)
المرحلة الثانية : (الأدب التونسي المقاوم للاستعمار) + (الأدب العربي المقاوم) + (الأدب الإنساني الثوري المقاوم)
المرحلة النهائيّة : (الأدب التونسي المعاصر) + (الأدب العربي المعاصر) + (الأدب الإنساني المعاصر في نماذجه المتفوقة)
وحتى تكون المادة ملائمة يمكن أن تقوم الفضاءات المدرسية بالتنسيق مع وزارة الثقافة باستضافة أدباء ومفكرين تونسيين أو عربا أثناء المناسبات التي يزورون فيها تونس لإقامة علاقة تفاعلية مباشرة معهم على مدار الموسم الدراسي. ويقوم الاساتذة بمحاورتهم مع مشاركة التلاميذ بقصد توجيه اللقاء نحو البرنامج المطلوب للدراسة
التركيز على العلوم الصحيحة وتوزّع مادة الفلسفة (ومنها فلسفة العلوم) عبر مراحل التعلم بشكل مبسط حتى يتمّ التركيز والتكثيف في المرحلة الختاميّة.
تكثيف التعامل المحسوس مع الفعل المخبري (أولا عبر المشاهدة والتفسير) ثمّ عن طريق الممارسة الفعليّة وخصوصا في مرحلة الاعداديّة.
متابعة اساتذة الرياضة لتلامذتهم حتى حين ينتمون إلى جمعيات رياضيّة وطنيّة وهو مكلّف بتكوين ملفّ علمي دقيق (خصوصا في المراحل النهائيّة "الإعدادية ") عن كلّ تلميذ متفوّق ومتميّز في جانب الرياضة البدنيّة.
كذلك بالنسبة لأساتذة الفنون والآداب هم مطالبون بتكوين ملفات عن كلّ المتميزين في اقسامهم من التلاميذ ليتابعوهم حتى بلوغهم اختيارهم الحقيقي إمّا بمواصلة المشوار أو بتحويل وجهته إلى خيار آخر.
ملاحظة هامة: يجب فرض شخصية المكان المعنويّة على كلّ من فيه وتعميم الزى الرسمي على كلّ مراحل التعلّم في حياة التلاميذ منذ الابتدائي والتي هي متعارف عليها (الميدعة) لكن في مرحلة الإعدادي والثانوي تتغير وتطور حسب تطور شخصية التلميذ حيث تصبح قميصا وسروالا ذي لون خاص وموحد. ولا يستثنى من هذا النظام إلا الدارسين في السنة الختامية (البكالوريا) حيث يترك لهم حرية ارتداء ما يرغبون على أن توضع له مواصفات وتحديدات تتماشى وروح المكان (المعهد)ووظيفته العلمية والتعليمية. الزى المدرسي الرسمي يكون مدعوما وموحد النموذج العام.
كما نشير إلى وجوب توحيد الكتب (ذات تعدد المواد) والمستخدمة في كلّ سنة ودرجة علمية. للضغط على التكلفة والتقليص من حمولة التلميذ (والتعلل بنسيان الكتاب وغيرها من ظواهر التهرب من الدرس) وكذلك الكراس الشامل المقسم حسب المواد المتقاربة والمتداخلة.
على وزارة التربية تكوين خلايا قارة (في شكل مصالح لها ذاتية قانونيّة) تستقطب وتوجّه وتشرف على التلاميذ أصحاب الاختيارات الثقافية الابداعيّة والرياضيّة متكونة من وزارة التربية اشرافا ووزارة الثقافة والرياضة والشباب للتوجيه والإرشاد والتأسيس.
فالوزارة تشرف بما ان التلميذ مازال في دائرة اشرافها وبقية المكونات من الوزارات هي تهيئ لهذه الطاقات الظروف لمواصلة التفوق والتميز وترعاهم حتى وصولهم الى دائرة اشرافها ألخاص(وهنا يمكن ان يوفّر لهذه النخبة وبالتعاون بين الوزارات معاهد خاصة ومدارس خاصة تستقطبهم وممولة من ثلاثتهم ولو بإشراف وزارة التربية التي يجب أن تتم جانبها واختصاصاها وهو وجوب تعلّم التلميذ كما على بقيّة الوزارات أن تهيّئ علميا هذه الطاقات وأن ترعاها بشكل علمي لتأسيس مجالها الحيوي الوطني.
كما وجوبا على كلّ تلميذ اتقان على الأقل لغتين من اللغات الحيّة اتقانا تاما وذلك منذ بلوغه المرحلة المتوسطة يبدأ في مرحلة تعلّم اللغة الأولى وهي الثانية بعد العربيّة ثم يترك له حرّية اختيار لغة ثالثة يشرع البرنامج في تبويبها منذ المرحلة الاعداديّة وبالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحيّة الذي يؤسس البرنامج العلمي للتعلّم ويوفّر كمّ المشرفين على التعلّم من الاساتذة حسب الاختصاصات المطلوبة.
وهنا نخلص إلى أهمّ نقطة على جدول واقعنا الآني.
امتحان البكالوريا. تنقسم إلى جزأين ومرحلتين.
1) مرحلة الترشيح (البكالوريا البيضاء) يصبح النجاح في جمع المعدل العام للمواد الأساسيّة العلميّة الخاصة بكل شعبة (تمثّل اختيار التلميذ) هي المرشّح الرئيسي للتلميذ لاجتياز امتحان البكالوريا النهائي. وإذا لم يتحصّل على المعدّل العام للمواد العلميّة الرئيسيّة للاختصاص لا يمكن بأي حال أن يمرّ إلى الامتحانات الختاميّة لامتحان البكالوريا الوطني.
الامتحان النهائي والختامي للباكالوريا هم الوحيد الذي يشمل ويمنح التلميذ المساعدة من خلال ضمّ نسبة انقاذ من المعدل السنوي العام للمعدل المتحصّل عليه في الاختبار النهائي للباكالوريا أو ما يسمى بنظام (الرشا) على أن يكون معدّل التلميذ في الامتحان النهائي وفي كلا الدورتين لا يقلّ عن 8 فاصل 50.
طبعا تحدثنا إلى هنا على جزء من أساسيات العملية التعليمية وتجنبنا الحديث عن عنصر رئيسي ومهم في هذه العمليّة وهو الجانب التأديبي لأننا نخصص لهذا الاشكال موضعا خاصا لما له من أهمّية في طرحنا هذا. ومن خلال معرفتنا الدقيقة بجانبين مهمّين الأول يتعلّق بالتلميذ والثاني أيضا يتعلّق بالمؤسسة التربويّة وأساسا بالمشرف واللاعب الرئيسي في العمليّة المعلّم والأستاذ.
فإذا كان الأول مشاكسا بطبعه (فهو يمرّ بمرحلة تكوين نفسيّة وشخصيّة... إلخ) فالثاني يمرّ أيضا بصعاب حياتيّة وحتى شخصيّة مما يؤثر على جانبه النفسي وبالتالي على تعاطيه مع مشاكل التلاميذ وخصوصا فيما يتعلّق بالسيطرة على حصّة التعلّم.
لذلك وحتى تكون الاشكاليّة متوازنة وجب فرض رقابة على كلا الطرفين وبشكل موازي (خصوصا ونحن نعلم علم اليقين أن النسبة الأغلب من المنتدبين الجدد لم يتلقّوا تكوينا خاصا نفسي وبيداغوجي يتيح لهم الإحاطة بأصول وشروط فرض الشخصيّة والانضباط بشكل علمي وبدون الالتجاء إلى الجانب العقابي وبسلاسة ودراية علميّة تحميه من التشنّج والانسياق وراء استفزازات التلاميذ الذين (هم في الاصل يختبرون استاذهم على جميع الاصعدة ولو بشكل غير معلن وواضح ومؤسس بل بشكل حتى غير واعي).
لذلك على الوزارة تكثيف دورات تكوينية في جانبين رئيسيين هما علم نفس الطفل والجانب البيداغوجي والبرنامجي خصوصا للذين يحملون شهائد من غير الاختصاص والذين تخرّجوا حديثا.
ومع فرض مراقبة مستمرّة والفجائيّة (التفقّد الدائم) والإجباري على المتفقد والمنتدب للوظيفة التعليمية خصوصا في العشر سنوات الاولى من انتمائه للسلك.
ولا تخضع هذه الرقابة لشروط منها الابلاغ المسبق وغيره. ولكن للخاضع لهذه الرقابة حق التظلّم وينتج عن تبريراته ان كانت منطقيّة ومبنيّة على أسس علمية أن تعيّن الوزارة متفقّدا محايدا يزوره وبشكل فجائي ايضا ويعيد التقييم وفي هذه الحالة يصبح التقييم غير قابل للطعن أو المراجعة وما ينتج عنه من قرارات غير قابلة للمراجعة.
- ويشمل التقييم ثلاث عناصر أساسيّة
الهندام + التمشي العلمي البيداغوجي للحصّة المراقبة وموقعها وتناسبها من حيث التوقيت مع البرنامج العام + التهيئة العامة للمعلم أو الاستاذ الذاتيّة (ولا تعتمد الآلية العتيقة من كراس ووثائق) بل تشتقّ من تقييم لمكتسباته هو التي يبلّغ بها الدرس وأسلوبه في وصوله لجملة الاهداف المطروحة عليه في درسه ذاك
تعمدنا في هذا الصدد أن نقدّم جانب المربّي على المتعلّم حتى نوضح للعموم جانب الحياد العلمي المؤسس على قواعد علم النفس التربوي والبيداغوجيا وأيضا الاجتماعيات الذي نتوخّاه. وأننا لا ننتصر إلاّ للمهمة التأسيسيّة للتربية والتعليم بما يكوّن رؤيتنا لتونس الثورة والحرية والديمقراطية والكرامة الوطنيّة ولا كرامة لمواطن لم يكتسبها منذ تأسيسه الأول أي منذ طفولته وطفولته تمرّ رأسا وأساسا عبر المدرسة البيئة الحاضنة والمؤسسة لوجوده الاجتماعي والمهني (وننتصر للتعليم الوطني المجاني الذي يدفع ثروته المالية العامل الكادح والفلاّح وغيرهم من شرائح المجتمع البسيطة. لكي يضمن لأولاده حقّ التعلّم حتى في حدّه الأدنى. وحقّ التطور و بلوغ أهدافه وتحقيق أحلامه التي هي حلم دافع الضرائب ولي أمره ومعيله حتى اتمام هذا الطور من حياته).
لكن لابدّ للفضاء التعليمي من ضوابط تضمن بلوغ العمليّة التعليمية أهدافها أولا وأساسا ومن ثمّة تأتي الحريات وغيرها من التصورات والقوانين الحديثة التي وضعت في اصلها على مقاس طفل وشاب مغاير تماما من حيث التنشئة والبيئة وحتى كفايته من الحاجيات الحياتية والعوامل النفسية والذاتية والموضوعية التي تختلف شديد الاختلاف في مجمل عناصرها وتركيبتها التي تؤسس لشخصية بقيم وأسلوب تفكير ونمط حياة لا تلتقي مع واقعنا الفعلي الاّ في ظاهرها الشكلي وفي بعض التلاقي الانساني على صعيد قضايا عامة.
لذلك يجب ان نركز على عنصر فرض الانضباط في عمليتنا التعليمية بتوازن يحفظ كرامة وشخصية طرفي العملية ويحدد دور كل عنصر منهما بشكل غير قابل للتجاوز. ومن هذا المنطلق يبنى النظام التأديبي الردعي والمؤمّن لحالة ووضعية التعلم السليمة والمنتجة. على أسس شفافة حتى يدخل الولي في دائرة المشاركة في تأطير وتوجيه ابنه المتعلم بشكل مباشر ويقوّم أخطائه التي قام بها في عملية تنشئة ابنه.
ففي حالات تأكّد المربي لعجز متواصل عن الاستيعاب نتيجة حالة خارجة عن شروط العملية التعليمية وبعد بحث اجتماعي تكون نتيجته أنّ المتعلم لا يفتقد لأي شرط من شروط التواصل والعملية التعليمية من اكتساب المعرفة العلمية والمهارات الفكرية لا في جسده (إعاقة) ولا على صعيد حالته النفسية (نتيجة احداث عامة او خاصة ينتج عنها قلق نفسي أو توتر أو غيره) ولا ذهنيّة (كنقص في الذكاء أو غيره).وتكون حالته أساسا مرتبطة بتطوّر شخصيتها التي تنزع نحو الرغبة في الخروج من المدرسة (ملل مثلا) أو علاقات مشبوهة خارج فضاء التعلم أو حتى في صلبه. مما يشكل حالة عصيان ورفض وانعدام القابلية للتعلم والانضباط. يستدعي في مرحلة أولى المشرف النفسي والاجتماعي للدائرة ثم يحيل ملف التلميذ مع رسالة تفصيلية للحالة وجوبا ومدعمة بذكر الاحداث التي ساهم فيها التلميذ الموجه إلى ادارة الفضاء التعليمي التي تعين جلسة لمجلس تأديبي متغيّر في كلّ فصلية دراسيّة. يقع خلالها وبحضور الولي مراقبة مكتسبات التلميذ العلمية ومهاراته الفكرية التي اكتسبها من المنهج الدراسي لمرحلته الدراسيّة ومن طرف اطار تربوي من غير مدرسي التلميذ (أي محايدين).وربما حتى من غير المؤسسة ذاتها في حالات متطورة. ويكون هذا الاختبار والتحويل لملف التلميذ فجائي وغير معلن للتلميذ وحتى الولي. ويعلم ببرقية عاجلة. ويكون حضوره واجبا وأساسيا ولا مجال لتغيبه تحت أي ظرف أو غاية بل وحتى يحال ملف الولي إلى قضاء الطفولة إن تملّص أو تجاوز أو تخاذل (فذلك يعتبر في حد ذاته تخل صريح وعلني عن دوره وتفرض الية عقابية لهذه الحالة وتكون قانونية متدرجة في قسوة العقوبة.
وخل الاختبار ليس للولي حقّ التدخل قطعيا ولا حتى في عملية التقييم للمكتسبات ونتيجة العقوبة التي ستوجه للتلميذ فقط له حق الاستشارة لكيفيّة معالجة وضع ابنه في البيت والأساليب التي يعتمدها ليعيد ابنه ويراقبه حتى يعود إلى طريق الكسب والتعلم وبذل الجهد حتى يرتقي بمستواه.
والعقوبة تتمحور حول خصم نقاط من المعدل العام للثلاثي وتطور بفعل العود (أي عند تكرار التلميذ لممارساته) لتبلغ حد الخصم من المعدل السنوي العام وحتى الترسيب الاجباري.
وفي حالات العصيان المعلن والتعدي على الغير سواء من المربين أو زملائه التلاميذ فالعقوبة تكون بإشراف ممثل المندوبية الجهوية للتربية الراجع لها بالنظر المؤسسة التعليمية وتشمل العقوبة الولي ذاته من خلال إمّا قاضي الطفولة أو حتى القضاء المدني الذي تمده المندوبية بملف قضية التلميذ وهو الذي يحد دور الولي في مراقبة تطور حالات العنف الذهنية لديه من خلال جملة علاقاته الغير مراقبة من طرفه وبالتالي تخليه عن دوره في حماية ابنه من الانحراف.
- اما التلميذ فيعاقب وجوبا بالرسوب في كل المواد.
كما ننصح بإنشاء مناظرة علمية سنوية بين مدارس ومعاهد واعدا ديات الجهة والقطر ايضا تتدرج على مستويات العملية التعليمية تتيح نتائجها للمتفوقين من التلاميذ أن ينتموا إلى المدارس النموذجية لمزيد الاحاطة بهم وتطوير مهاراتهم. وللمربين المشرفين على هؤلاء التلاميذ والذين تميزوا بجهد واضح في ارشاد وتوجيه تلاميذهم (بعد تحول متفقد خاص لفصول هؤلاء المربين المتميزين ومزيد التثبت من إجادتهم وتميزهم) ان يمنح لهم أعداد تخوّل لهم وتسهل (مع المتحصل عليه في العدد الممنوح من طرف عملية التفقد العادية) الارتقاء إلى رتب أعلى. وأيضا يقع تشريك الولي وانتخاب الولي النموذجي للموسم.
مع تركيز تربصات هي التي في ختامها وبعد عملية اختبار دقيق ارتقاء المربي للرتب المتقدم لها وليس بالشكل الآلي الحالي الذي لا يضمن الحد الادنى من تطوّر المربي في مجال تحصيله الذي يثري معارفه ومهاراته حتى يواكب مستجدات العملية التعليمية العلمية. وله حقّ الامتناع والاحتفاظ برتبته. وله أيضا حقّ مراجعة القرار (عند الإخفاق) من خلال إعادة الاختبار لكن في دورة تكوينية موالية.
كما نشير إلى وجوب التقليص من الزمن المدرسي بعد تحديد البرنامج على قاعدة المبينة أعلاه بشكل يمنح للتلميذ فرص أكثر للراحة حتى لا يفقد تركيزه على مدار الموسم أيضا فالتركيز لا يرتبط بالحصة فقط بل يتجاوز ذلك لأن يكون فترات موزعة على مدار السنة ويمكن لأي طارئ أو ظاهرة أو غيرها أن تعيق وتشوش عملية التركيز لفترة ربما تطول نتيجة كثافة مرهقة أو شعور بفقدان الحرية الشخصية التي يمثلها المكان المغلق. والتوقيت المحدد آليا حتى يصبح في شكل مبرمج يعيق تحرر فكر الطفل وتوسع افق نظرته وإبصاره العقلي وحتى النفسي.
طبعا وحتى هنا تحدثنا عن التعليم العمومي واستثنينا الفرع الخاص من التعليم لأننا نفرد له توصيات هامة خاصة به لما تمثّل حالته الواقعية الحالية من تدهور يبلغ حد اعاقة تطور وحتى هدم العقلية التربوية وأنظمتها وأسسها نتيجة بحث غالبية أصحاب هذه الفضاءات التعليمية الخاصة عن الربح السريع بغير مراعاة حتى لشروط العملية التعليمية ولا حتى أسسها وشروطها الدنيا. الشيء الذي دفع بعدد كبير من الاولياء الباحثين عن نتائج وهمية (لأنها لم تضمن للتلميذ تلك الحصانة العلمية والمكتسبات الواجبة والمفروضة العلمية بل منحته شهادة فارغة وخاوية تجعل منه سلعة استهلاكية لا ينتفع بها لا التلميذ نفسه ولا حتى وليه ومن ورائهما المجتمع بأي نفع ولكن يصبح هذا التلميذ مرضا سرطانيا في محيطه ومجتمعه) إذ يكون بالضرورة صورة فارغة المحتوى حتى وإن توصّل وليه فيما بعد لتوظيفه من خلال (رشوة) أو (محسوبية) أو غيرها من الاشكال المرضية السرطانية التي يفرزها هذا البحث عن شهادة يحمل صاحبها مستواها الحقيقي من المكتسبات العلمية المعرفية.
لذلك فإن هذه المؤسسات تخضع وجوبا إلى رقابة ميدانية فجائية تقيميه على مدار السنة ولجان التفقد وطنية وليس جهويّة ونتائجها غير قابلة للطعن حتى بسلطة قانونيّة وهي تتدرّج من حرمان الفضاء من اقسام أهمها (المستويات النهائيّة والأقسام الختامية) وحتى الإغلاق التام.
ويقع التقييم من خلال عينة عشوائيّة تجمع فجائيا وتمتحن ويرفع تقرير نتائجها إلى المركزية (إدارة الامتحانات) التي تحوّل ملفّ المدرسة (عند تأكد عدم احترام الشروط البيداغوجية والعلمية والتنظيمية النظامية في تحصيل التلاميذ 'العينة') إلى إدارة التعليم الخاص مع توصية في الغرض.
وفي حالة تمييز مدرسة خاصة وتوفر الامكانات المالية يمكن تطويرها وتسهيل إعادة تصنيفها من خلال ما تثبته التقارير الفجائية كمدارس خاصة نموذجية ولكن تتطور أيضا عملية التقييم والرقابة بشكل دائم ومتواصل.
وحتى ننهي ملف التعليم والتربية وقبلها ندعو الوزارة إلى التعاون مع المدارس الخاصة في سبيل انشاء مدارس المسائيّة خصوصا على مستوى الاقسام النهائيّة كمرحلة أولى نحتاجها الآن لمزيد تطوير مجتمعنا ومعارفه العلمية ومستواه العام بما يمنحه حقّ تطوير مستواه العملي الفعلي في ميادين العمل. والتشجيع على مواصلة التعلّم والتحصيل العلمي لعموم شرائح المجتمع. وتوجيه هذه المشاريع الخاصة لإنشاء المدارس نحو الجهات خصوصا وفرض خارطة تتعادل فيها نسب الفضاءات التعليمية وتتوازن حتى لا يقع انعدام من قبيل كثافة في منطقة وانعدام في منطقة أخرى مما يفرز وضعيات (إما تخللي المنتسبين عن فكرة مواصلة التعلم أو اكتظاظا على مستوى النقل مثلا وغيره من الحالات والوضعيات التي تخلّ بجانب الاستزادة من العلم والمعرفة).
كما نحن في حاجة لإنشاء وتركيز وتخصيص محطة تلفزية تربوية خالصة جامعة على مستوى برامجها بين مكونات العملية وتوعوية تربوية من خلال برامج تخص الولي توعيه من مخاطر وعقوبات اخلاله بواجباته تجاه ابنائه وكذلك برامج تعليمية لمختلف مراحل التعلم وأيضا برامج مكونة خاصة برجال التربية.
ملاحظة رئيسيّة: التقليص من الزمن التعليمي (المدرسي) أهم نقطة يجب أن تطبق فوريا وبالتعاون مع وزارة الثقافة للتنسيق لسد الفراغ الوقتي وكذلك وزارة الشباب والرياضة للإحاطة بالتلاميذ في هذه الأوقات بما بيناه آنفا.
هذا الزى المدرسي الرسمي هو أحد الركائز الرئيسية النفسية التي تساهم وبشكل مباشر وكبير في فرض الانضباط والاحترام لمكونات الفضاء المدرسي ولمن يتقول أن هذا نظام عسكري نحن في حاجة لمثل هذا النظام الذي يفرض على كل مرتاد للمكان ان يحترم دوره ومكانته وواجباته والمال العام المرصود اليه لينتج ركيزة الوطن الاساسية الجيل الذي سيكون مسئولا عن الوطن بكافة تفاصيله ولا يختلف في ذلك عن الواجب الوطني العسكري في عمومه.
فالتلميذ في المدرسة حقه الأساسي والوحيد هو اكتساب المعرفة العلمية والمهارات اللازمة ليكون سيد موقعه ويكون شخصيته بكلها. ولم يجيء التلميذ للمدرسة بشخصية متكاملة حتى يقع احترام خصوصياتها بل هو في طور بناء هذه الشخصية وإذا لم تقوم المدرسة بدورها لإعاقة ما فرضها طرف على طرف بشكل فوقي أو تخريبي فالعملية كلها سوف تكون (وخصوصا في نتائجها) مخربة والحال على ما نرى في أيامنا هذه.
لذلك فان المدرسة تقوم ليس أخطاء العصر في الشارع والمحيط التلمذي بل وحتى الأخطاء الكبيرة السارية في المحيط العائلي في نماذج التربية المعمول بها والتي تنتج تلاميذ يسارعون على الاتكال ويسقطون في فخاخ عديدة يجرون خلفها ليس اوليائهم وأنفسهم وحسب وإنما المجتمع ككل. ولهذا وجب أولا: تأسيس (الاتحاد العام للتلاميذ التونسيين) منظمة وطنية تختص في حقوق التلاميذ في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وليس لها أي دخل البتة في ما يخص ملف التأديب. لكن لها أحقية الترافع على التلاميذ وتمثيلهم في مجالس التأديب بحكم معرفتهم بواقعه ومجمل تفاصيل تغيب عن إطار الاشراف والتدريس في المواقع التعليمية وهذا التمثيل هو من خلال آلية.
مجالس المدارس أو الاعداديات والمعاهد. وهي مكاتب تنتخب في كل مستهل سنة دراسية من طرف التلاميذ ومن خلال قوائم يقترحها التلاميذ أنفسهم.
وخل عطلة الشتاء الأولى في الموسم الدراسي وفي معهد تتوفر فيه مبيت ومطعم يتم التأم مؤتمر الاتحاد من خلال مكونات قادة المجالس أو المكاتب المحلية النابعة من المدارس والاعداديات والمعاهد وينتخب في ذات الوقت مكاتب جهوية.
وتهتم في مهامها الرئيسيّة بكل ما يتعلق بآراء التلاميذ في البرامج التعليمية والأساليب البيداغوجيا والفضاء المدرسي ومستلزماته ونكرر أن لا علاقة لهم كهيكل بالنظام التأديبي الذي هو يخص لجنة يمكن تشريكهم فيها كطرف وطني عند انعقادها لغرض دراسة أو تحوير أو تطوير المواد التأديبيّة لكن بشكل خاص وعام ليس لديهم أي علاقة مباشرة بالملف المذكور.
ولكن لهم الحق في دراسة وتقويم ومناقشة (الإعلان العالمي لحقوق الطفل) وما نتج عنه محليا من آراء ودراسات وأفكار وبشكل معمق يثير خصوصيات التلميذ التونسي في محيطه ووطنه.
ومناقشة المادة الثقافية والرياضية التي تقدم لهم وإعطاء آرائهم فيها ومقترحاتهم في خصوصها.
ولذلك لابد من تهيئة علمية ليقومون بهذا الدور بشكل علمي ومدروس.
وجب تركيز منهاج دراسي في مادة (التربية الوطنية) يكون شارحا وبشكل أقرب للتفصيل للقوانين والدستور ومجلة الاحوال الشخصية في باب حقوق الطفل والشباب والحقوق العامة وإعطاء أفكار عن الأفكار السياسية العامة الانسانية (ولو بشكل سردي تاريخي) وفكرة واضحة المعالم عن العمل النقابي واجباته وحقوقه. ومن ثمة يكون في السنة النهائية (البكلوريا) وفي مادة الفلسفة تحديدا يجب توفير ملف خاص بعلوم السياسة بشكل تمهيدي واضح مع التأكيد على أن لا تستخدم في تشكيل قواعد الانتماء الحزبي حسب ولاءات تقدم لأستاذ المادة.
وبهذا الشكل يتمّ تدريب التلميذ على تحمل المسئولية ويتدرب على الحياة المدنية والنقابية والسياسية فيتكون لديه فهم وأساليب خطابية وغيرها من مكونات الشخصية الفاعلة في مجتمعها.
كما نوصي بفتح (كلية المعلمين) أو (المدرسة العليا للمعلمين) ففي ظل ما تشهده الساحة التربوية من عاهات وتعقيدات سببها الاساسي هو غياب الاختصاص مع انعدام التكوين الاساسي لدى المنتدبين الجدد في حقل أكثر حساسية من الامن والدفاع خصوصا إذا ما علمنا تلاميذنا هم أساس الوطن كله ومنه الامن والدفاع فإذا لم نحصنهم معرفيا علميا وتربويا لن نجد سوى الجهل والأمراض الاجتماعية والانحراف والشذوذ و كل مظاهر التأثر الاعمى بالظواهر التي تنتجها بيئات غريبة عنا وعن اسسنا ومبادئنا.
لذلك فالحاجة إلى هذه المدرسة العليا أصبحت مؤكدة خصوصا اذا ما علمنا ايضا أن كل أشكال تطوير معارف ومهارات المنتدبين الجدد من خلال حلقات التكوين والرسكلة في أغلبها الأعم لم تعطي نتائج تفيد وجاهة هذا الحلّ.
لذلك فان هذه المدرسة أصبحت أهم حلقة تنقص العملية التعليمية في بلادنا والتي ينقسم مراحل التعلم فيها إلى قسمين (قسم عام) و (قسم خاص) العام يمثل أرضية المعلم المعرفية من أساليب بيداغوجية مختلفة وعلمية وتدخل علم نفس الطفل في العملية التربوية وغيره. وأما المرحلة الخاصة هي مرحلة الاختصاص (عربي فرنسي أو لغات حيّة أخرى).
*الترفيه : بالتنسيق بين اتحاد التلاميذ (ممثليه في الفضاء المدرسي) اللذين يعدون برنامجا مقترحا على (المرشد التربوي العام) الذي بدوره يرفع برنامجا خاصا إلى المصالح ذات الشأن بالمركزية التربوية الجهوية والتي تبرمج على ضوء ما يقدم لها مخطط عام تبلغ به المرشدين التربويين المشرفين على الفضاء ومديري المدرس الابتدائيّة على أن يتجاوز ذلك فترة الثلاثية الأولى من الموسم الدراسي ويطبق بتجهيز من المندوبية وتسيير من المعلمين والمدير المتطوعون ومن المرشد التربوي والقيمين وجوبا.
ولكي يقع تشريك وتحميل المسؤولية للولي (والتي حتى الآن في أغلب الحالات هو متهرب منها ويرمي عجزه على كاهل المؤسسة التربوية والمربين أساسا) فإنّ الوزارة بمشاركة قاضي الطفولة ووزارة العدل وجب التنصيص قانونا وبشكل سريع وفوري.
أولا عند مسك التلميذ. (خصوصا في المرحلة الإعدادية والتي يتهرب عديد الأولياء من مهمة مراقبة أبنائهم في الشارع خصوصا) في حالة أخلاقيّة أو تعمد الإضرار بالأملاك العامة (كالمترو والارتال والحافلات) وغيرها يقع تخطيه الولي وفي حالة العود يحبس لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر في أقصاها.
أما في المرحلة الثانوية فالعقاب يقع على التلميذ مباشرة وذلك لفترة تنطلق من شهر وتصل إلى غاية موسم في حالات العود وتخطيه الولي.
والعقاب يتمثّل في خدمات اجتماعية إجبارية طيلة اليوم ما عدى الوقت الدراسي يقضيها المعاقب في تنظيف الشوارع والأحياء وغيرها من العقوبات التي الغاية منها ليس الحطّ من شخصيته أو إهانته بقدر ممارسته الصالح العام بشكل يردعه ويعرفه ميدانيا قيمة ما تمنحه له المجموعة الوطنية من فرصة للتعلم وتأسيس كيان وشخصية نافعة وفاعلة ومنتجة ومتطورة ومعاصرة.
*إعادة تركيز وتوزيع وحدات المراقبة الصحية وبشكل دوري ومستمرّ على مدار الموسم الدراسي بقصد المتابعة والتوقّي والرعاية الصحية (وحتى التوعية والتثقيف الصحي من مخاطر الظواهر الاجتماعيّة في المحيط التلمذي كاستهلاك المخدرات والتفاعل الجنسي العشوائي وغيره من المتسبب في انتشار الامراض الحديثة والكارثية على صحة ومستقبل الناشئة) .
1.التعليم العالي والبحث العلمي.
إن عملية إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة يمرّ عبر نقطتين أساسيتين أولا. وهما
الجانب العلمي والبحثي بالنسبة لإطار التدريس من خلال تحرير فعل المدرس وتحديد فقط عناصر بحثه الذي يحوله إلى مادته التدريسية التي يشرك فيها طلبته وتحديد العناصر المطلوبة للبحث علميا بالتركيز على تأسيس مشروع وطني يرتقي بمنظومتنا ونرتقي من خلاله بخصوصيتنا مع الحفاظ على استمرارية تواصلنا مع مستجدات البحوث العلمية العربية والإنسانية وذلك بتركيز وسائل اتصال حديثة تمكن الباحث من دخول مواقع علمية حديثة توضع لها قائمة متغيرة مع تغير المواقع ومحينة مع كل اكتشاف لموقع جديد علمي بحثي مساهم (وفي مرحلة متقدمة المساهمة في هذه المواقع وحاورتها وهذا الجانب سيكون قناة تفتح تونس وجامعاتنا إلى أفق جديد يمكننا من قدوم هؤلاء البحاثة العرب والأجانب لبلادنا بقصد التواصل ويفرضون على جامعاتهم التواصل مع جامعاتنا بشكل غير اسقاطي ولا يحابي أو ينفخ في صورة شخصية أو نظام حاكم. وتكون قاعدة لتأسيس ذخيرة من البحاثة التونسيين المتطورين الذين يسهمون بجدية في تكوين فرق عمل مكونة من طلبة الجامعات.
أمّا الجانب الثاني فهو وبالنظر إلى خصوصيات الطالب التونسي في فضاء الجامعة وخارجها فإنّ جملة هذه الخصوصيات يجب أن نبني عليها حتى شكل وتأثيث الفضاء الجامعي (فالجامعة موقع علمي وثقافي واجتماعي ومنبر سياسي وجامع لكل عناصر تأسيس كادر تونسي متميز ومشعّ)لذلك وجب أولا تخصيص جوانب من الفضاء الجامعي لممارسة كل أنواع الانشطة المساهمة في تحفيز الطالب على تنويع مهاراته ومعارفه العلمية إلى جانب تخصصه الذي اختاره لحياته المهنية والعلمية البحثيّة.
وهنا نوجه اهتمام وزارة الاشراف إلى ثغرة كبيرة في جامعاتنا والتي يمكن ان تعالج بشكل فوري وحتى بدون مصاريف كبيرة إذ أن تحويل وتوجيه تدخل و فعل الطرف الخارجي (أي المال الخاص) إلى التوقف عن انشاء جامعات خاصة (إلاّ إذا توفّر فيها ذات الشرط الأساسي عند توفّر رأسمال كافي أو الاقتصار على المشاركة والشراكة الفعلة وذلك من خلال تشريع قانون البحث العلمي ووضع نظام شراكة تعاقدية يقع على إثرها تركيز وحدات مخبريه خاصة تلحق جغرافيا بالجامعات المحلية ذات نفس الوحدة الترابية وهذه المخابر العلمية (التي يفرض من خلال نظام التعاقد كشرط الباحث الرئيسي أو مجموعة الباحثين ومعهم فريق عمل مكون من طلاب يتم انتقائهم للغرض البحثي المخبري على كلّ ما تحتاجه العملية البحثية من آلات مخبريه علمية تسهل عملية البحث ويقع تمويل هذا البحث على عاتق الرأسمال الخاص صاحب المخبر وكنتيجة يكون لصاحب المخبر ورأس المال القائم على المشروع أحقية ترويج والانتفاع من نتائج البحث في المواقع التجارية الداخلية على أن يقع تخصيص جانب من عقد بيع المنتوج البحثي في السوق إلى صاحب المشروع (الباحث أو مجموعة البحاثة وفريق عملهم) وأيضا جانب إلى الجامعة المساهمة في العقد أو التي تبنت ووجهت المشروع وأحاطته.
ووجوبا يقع بيع الانتاج البحثي خارج البلاد عن طريق الدولة التي تقوم بالترويج من خلال اقامة معارض وصالونات مكثفة في الخارج ويكون شرط عقد بيع الانتاج البحثي (أن تنتفع به تونس عند توفر مستلزمات استثماره وشروط استخدامه في البلاد على أن لا يزاحم البلد الشاري في بيع انتاج ونتائج استخدام نتائج البحث إلاّ بعد زمن يحدده الخبراء التونسيين والدولة وبالاتفاق مع الشاري ويكون لصاحب المخبر نصيب الأسد من الصفقة على أن يكون توزيع الأرباح بشكل نسبي على الأطراف مع تخصيص نسبة من الصفقة للدولة التي رعت وروجت للبحوث في الخارج).
أمّا في مجال البحث الاركيولوجي التاريخي الذي يجب التركيز عليه كعنصر مساهم في الاقتصاد من خلال ما تمنحه النتائج من ثروة سياحية وثقافية ووطنية وإنسانية وغيرها ومنها حتى السياحية خصوصا ولنا يقين بأن نسبة لا تقلّ عن 60 إلى 70% من المواقع والآثار الوطنية لم يقع الكشف عنها وتبويبها ضمن التراث العالمي والإنساني وأساسا الوطني.
وفي هذا المجال أيضا يمكن تشريك الرأسمال الخاص الذي يموّل مشاريع البحث الأثري وله أحقيّة وأولوية استثمار النتائج ولكن بشروط علمية وحماية الدولة وإشرافها وتحديد سقف زمني للاستثمار للنتائج والمواقع المكتشفة (من خلال عائدات السياحة مثلا مع ما يمكن ان ينشئاها في دائرة المكان الموقع الأثري من مشاريع سياحية له أولوية انشائها واستثمارها لفترة زمنية محددة تعاقديا) ويمكن مشاركة فرق عمل اجانب من جامعات أو رأسمال خاص أجنبي لكن بإشراف من الدولة ممثلة في وزارتي الثقافة إلى جانب التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السياحة التي توجه مشاريعها بالاعتماد على خارطتنا الجديدة للمواقع المكتشفة. ووزارة الداخلية والديوانية لحماية المكاسب التاريخية الوطنية.
مع إنشاء دار نشر جامعية (أو التعاقد مع دار أو دور نشر خاصة تتخصص في طباعة البحوث والدراسات الجامعية وتحولها إلى مشاريع كتب تروج بالداخل والخارج بالتعاون مع وزارات أخرى مثل وزارة الثقافة).
وهذه الدار أو الدور أيضا تحتضن الطاقات الابداعية الطلابية من خلال طبع وترويج مختلف الكتابات الطلابية في مجالات ادبية وفكرية مختلفة داخليا وخارجيا وتختص بالفضاء الجامعي الواقع في محيطها الجغرافي حسب توزيع جغرافي تعتمده الجامعات في تعاقداتها. ومرد ودية الكتاب بعد بيعه يخصص منها نسب للدار الناشرة وللباحث أو المبدع وللجامعة أيضا (ولو بنسبة رمزية).
بالنظر للكم المتزايد لنسبة الطلاب المنتسبين للجامعات
التونسية وجب تركيز مجالات تكتشف الطاقات التي يزخر بها الوطن والفضاء الجامعي خصوصا منها صحف محلية لكل جامعة أو وطنية جامعة وأيضا مجلات علمية وثقافية وأدبية يتطارح فيها ويلتقي ويتلاقح فكر المشرف وإطار التدريس بالطلاب من خلال انتاجهم الكتابي. ويمكن التعاقد مع راس المال الخاص في سبيل إنشاء هذه الفضاءات والتي تحرر من كلّ قواعد العمل الصحفي العام ولكن توضع لها مدونة وإطار عام يحفظها من الممارسات أو التوجيهات نحو تحزيبها أو إقحامها في المعارك السياسية الخارجة عن إطار الجامعة كعنصر بحثي علمي وفكري له حرّية ممارسة وإعمال العقل في أسس الفكر الانساني حتى في جانبه السياسي على أن يبق في اطاره الجامعي.
خلق مهرجان سنوي بين الجامعات خاص بالبحوث العلمية والفكرية تنتهي بنتائج أولى تخص موقع الجامعة الفائزة من خارطة الجامعات في تونس. وأيضا تفرز بحوث يمكن استثمارها وطنيا أو حتى خارج البلاد (إن كانت في اختصاصات علمية بحتة). عند توفر الامكانات يمكن للجامعات أن تتبنى مشاريع بحثية وتركيز وحدات بحثية مخبريه (مخابر بحث علمي) وتقوم مقام راس المال الذي سبق وأن تحدثنا في خصوص شراكته وأرباحه من المشروع والتي تعود في هذه الحالة للجامعة حتى تزيد من تطوير ذاتها ومكوناتها بشكل موازي مع استثمارات الدولة فيها.
تركيز جامعات مسائيّة وجامعات افتراضيّة شاملة لكل المواد المطلوبة في عموم شرائح المجتمع.(في ذات الفضاء الجامعي الموجود الآن مبدئيا وحتى إنشاء جامعات مسائيّة). فبالنظر لكم الراغبين في تطوير مستواهم وتحصيلهم العلمي بما يثري أعمالهم ويطور حياتهم وجب تركيز هذه الآلية فوريا. ويمكن تقاسم رأس مال العملية لتوفير إطار التدريس اللازم أن يقع الرفع في معاليم الترسيم (لكن على أن لا تكون ذات بعد تجاري أو تغالي في نسب المشاركة للطالب والمتمثلة في معاليم التسجيل) .
ويمكن تقسيم أزمنة وفترات الامتحان وتوزيعه بشكل يمكّن هؤلاء من اجتيازه في ذات الفضاء الجامعي مسائيا بالنسبة للدارسين المسائيين ويمكن ضم المنتسبين للجامعات الافتراضيّة في ذات البرنامج ألامتحاني المسائي مبدئيا وحتى توفّر فضاء كافي
*هذا المشروع جسد في كتاب نشر بموقع انتيليجنسيا التونسي الالكتروني وهذا رابط التحميل:
Comments